طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الخميس 30 مارس 2023 السلطات التونسية بـ إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم لا أساس لها بالتآمر وفق تعبيرهم .
و اعتبرت المنظمة ان التحقيق الجنائي من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة منذ ما وصفه بـ “استيلاء الرئيس على السلطة في 2021. .
و اضاف بيان المنظمة ان قاضٍ في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق مع المحتجزين الـ 12 بتهمة التآمر بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية التونسية بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولتهم “تبديل هيئة الدولة” و أكثر من 12 فصلًا من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب لعام 2015، وفقًا لأمر تحقيق قضائي صادر عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحضر استجواب قضائي لأحد المحتجزين الـ 12، وهي الناشطة شيماء عيسى.
و كشفت منظمة العفو الدولية ان القاضي الذي يتولى التحقيق استجوب ستة محتجزين على الأقل حول لقاءاتهم كمجموعة ومع دبلوماسيين أجانب، وحول مقابلات إعلامية أجراها البعض منهم مشيرة ان الأدلة المقدمة ضد المحتجزين وتشمل حتى الآن رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون، فضلًا عن رسائل متبادلة بين المتهمين حول إمكانية حشد المعارضة لما أسموه “انقلاب” الرئيس سعيّد. و
و اكدت منظمة العفو الدولية ان جميع هذه الأفعال محمية بموجب الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع، الذي تلتزم السلطات التونسية باحترامه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وفق قولهم.
