كشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن أن القطاع الفلاحي لا ينتفع إلا بنسبة 5 % فقط من جملة التمويلات والقروض المسندة من طرف البنك الفلاحي وهو رقم يثبت بكل وضوح تخلي البنك العمومي عن مسؤوليته في دعم الفلاحة والفلاحين في الوقت الذي تواجه فيه تونس تحديات كبرى على مستوى الأمن الغذائي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الشامل، وفق بيان صادر عنه
ودعا إلى المراجعة الشاملة لمنظومة التمويل البنكي في القطاع الفلاحي على مستوى نسبة الفوائض وشروط إسناد القروض حتى لا يبقى أي فلاح خارج دائرة التمويل وحتى لا تبقى الأراضي مهملة دون استغلال وحتى لا ترتهن الدولة إلى الخارج لتوفير قوت الشعب.
واعتبر اتحاد الفلاحة أن الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مقر البنك الفلاحي، أمس الخميس 14 سبتمبر 2023، هي إنتصار لحقوق الفلاحين المهمشين وحدث طال إنتظاره لعقود طويلة وتحقق أخيرا بفضل توفر الإرادة السياسية في مقاومة الفساد وإرساء دولة العدالة والمساواة، وفق نص البيان.
يأتي ذلك فيما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة، بخصوص خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة محمّد زيتونة.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أفاد، لدى تحوله أمس إلى مقر البنك الوطني الفلاحي، بأن أحد الأشخاص تحصل على قرض بحوالي 24 مليون دينار من البنك دون أي ضمانات ثم تمتع سنة 2023 بقرض جديد لخلاص فائدة الدين القديم.
