اقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة التخفيض في المعاملات المالية نقدا من 5.000 دينار حاليا إلى 3.000 دينار والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويهدف هذا المقترح إلى مزيد إحكام تداول الأموال نقدا ومتابعة المعاملات التجارية التي تتمّ بين المؤسسات، ولمزيد حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع التي تترك أثرا كتابيا ممّا يضفي مزيدا من الشفافية على المعاملات بين الأشخاص بما يمكن من دعم إجراءات التصدي للتهرب الجبائي.
ونصّ المقترح على:
– أولا، عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار والتي يتم دفع مقابلها نقدا،
– ثانيا، عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار والتي يتم دفع مقابلها نقدا،
– ثالثا، الخطية الجبائية الإدارية المحددة بـ 8 % من المبالغ التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار والمستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالخدمات أو بالمواد أو بالأملاك في صورة عدم التصريح بهوية الحرفاء وبالمبالغ المستخلصة نقدا ضمن تصريح المؤجر،
– رابعا، تحجير إسداء بعض الخدمات الإدارية بعنوان عقود بيع العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية (التسجيل والتعريف بالإمضاء والترسيم العقاري..) التي يدفع ثمنها نقدا مع استثناء من الإجراء الدفوعات نقدا التي لا تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار.
