تمت المصادقة اليوم الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وسيسمح مشروع القانون من وضع حد للاقتراض من البنوك اذ سيسمح للخزينة بالحصول على تسهيلات كانت قوانين سابقة تكبلها
وجاء اجتماع مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث استهل رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالترحيب بأعضاء الحكومة الجدد.
وتم التداول والموافقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر.