وحسب نص المشروع يرخص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة الاف مليون دينار تسدد على مدة 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال دون توظيف فوائد.
وتبرم هذه الاتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها.
