أكّدت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة سماح المدوري، أنه تم إحالة 11 جرائم انتخابية في حق عدد من المترشحين في الدور الأول من الانتخابات التشريعية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، انطلق البحث في بعضها منذ الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى ممثلي الهيئة بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، في انتظار، فتح الأبحاث في بقية الجرائم من قبل الفرق الأمنية للحرس والأمن الوطنيين مرجع النظر
وتوزعت الإحالات من اجل الجرائم، وفق نفس المصدر، على دائرة وادي الليل ب04 احالات في حق 03 مترشحين، من أجل الدعاية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة وخرق الصمت الانتخابي، والاعتداء بالعنف اللفظي على أعوان مراقبة الحملة والتهديد بالعنف الجسدي.
وتعلقت بدائرة برج العامري -المرناقية 06 احالات، ب03 مترشحين من اجل النيل من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه أو انتمائه، وخرق الصمت الانتخابي ونشر سبر الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 43 مكرر من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد29 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته، والتأثير على الناخبين في فترة الصمت الانتخابي.
كما سجلت دائرة طبربة والجديدة والبطان بجريمة واحدة (01) تعلقت بمترشح من اجل خرق الصمت الانتخابي بعدم إزالة لافتة دعائية.
وأحيل مترشح عن دائرة برج العامري – المرناقية، في 05 قضايا في حق مترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية، احالته فيها النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بمنوبة، على المجلس الجناحي من اجل شراء أصوات ناخبين بعد شكايات قدمتها مترشحة من نفس دائرته ، وتم تأجيل التصريح بالحكم فيها الى 26 جانفي الجاري.
وكانت الهيئة الفرعية قد سجلت، وفق ذات المصدر، طعنين (02) في الطور الابتدائي، في حق نتائج الانتخابات لمترشحين (02) بدائرتي المرناقية برج العامري ومنوبة، تم رفضها بالمحكمة الإدارية شكلا واصلا، وطعنا (01) استئنافيا تم رفضه بدوره، بعد قرار المحكمة الإدارية أمس الجمعة، عموما بإقرار الاحكام الابتدائية، ورفض الطعون شكلا واصلا، وفق ذات المصدر.
