عقد مؤخرا مجلس وزاري مضيّق خلص الى توصية باعتماد نظام جديد للنفقة ولجرايات الطلاق، مع إحداث خطّة للموفّق الأسري، ضمن مسعى لتطوير التشريع المعتمد في هذا الخصوص والذي يعود إلى سنة 1993.
وقالت وجدان بن عيّاد المكلّفة بتسيير الإدارة العامة للأسرة والمرأة، إنّ منطلق هذا المشروع هو وضع جملة من التصورات الهدف منها المراجعة التشريعية للنصوص المعتمدة التي باتت لا تواكب التطوّر المجتمعي.
كما أنّ هذا التصوّر الجديد يأتي لدعم التماسك الأسري وترسيخ القيم الأسرية في سياق ما نصّ عليه دستور 2022 بأنّ الدولة تحمي الخلية الأساسية للمجتمع.
وأشارت وجدان بن عيّاد إلى أنّ التصور الجديد يراعي تبسيط الاجراءات مع توسيع الفئة المنتفعة، حيث تضمّن المشروع مقترحا يقضي بتمتّع الزوجة التي لم يصدر في حقّها قرار بالطلاق، بالنفقة لضمان الحدّ الأدنى من المعيشة لها ولأطفالها.
كما تضمّن التصوّر إجراءات لتمتيه الزوجة بالتغطية الإجتماعية والإدماج الإجتماعي، وطرح فرضيات للزوجة أو المطلقة في مسارات الإدماج في إطار العمل المؤجّر أو العمل المستقل.
كما نصّ المقترح على إحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة “الموفّق الأسري” تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحد من الخلافات وفق تدخل المسؤولة في موزاييك
