واصلت نسبة التضخم الارتفاع لتبلغ مستوى 7،8 بالمائة خلال ماي 2022 مقابل 7،5 بالمائة خلال أفريل 2022 و7،2 بالمائة خلال مارس من السنة ذاتها، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الأحد.
وبيّن معهد الإحصاء أنّ هذه الزيادة تأتت، أساسا، من تسارع نسق إرتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية (بنسبة 7،3 بالمائة مقابل 5 بالمائة في أفريل 2022) وأسعار الأثـاث والتجهـيزات والخدمات المنزلية (من 7،4 بالمائة في أفريل الى 8،4 في ماي 2022).
كما زادت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الإنزلاق السنوي، بنسبة 8،2 بالمائة تبعا إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 23 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20،1 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16،8 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 9،7 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 8،5 بالمائة والأسماك ب8،4 بالمائة.
وضمن النسق التصاعدي ذاته شهدت أسعار شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 9،3 بالمائة باحتساب الأنزلاق السنوي لأسعار موّاد البناء بنسبة 11،6 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9،4 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 6،5 بالمائة.
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7،9 بالمائة وأسعار خدمات الكراء بنسبة 4،6 بالمائة وأسعار الخدمات الأخرى بنسبة 7،4 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر ماي 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تطوّرا بنسبة 7،4 بالمائة بعد أن كان في حدود 7،2 بالمائة خلال أفريل 2022. وعرفت أسعار شهدت الموّاد الحرّة ارتفاعا بنسبة 7،8 بالمائة 8،1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.
يذكر ان أن نسبة الانزلاق السنوي للموّاد الغذائية الحرة بلغت 9،6 بالمائة مقابل 1,1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
