قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الإثنين، إن “شخصين طبيعيين” تقدما الأسبوع الماضي بطعنين في قرار التمديد في آجال قبول الترشحات لتوقيف تنفيذه.
وأضاف الغابري، في تصريح إعلامي، أن المعنيين تقدما كذلك بطعنين في الأصل لإلغاء القرار بدعوى تجاوز السلطة، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يمنحها أجل شهر للبت في هذه الطعون.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر، الإثنين الماضي، التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء عوضا عن يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.
ومكن التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 24 أكتوبر الجاري، من قبول 178 مطلب ترشح جديد (145 من الرجال و33 من النساء).
