أصدرت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم السبت بلاغا أعلنت فيه تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022.
وفيمايلي بلاغ التنسيقية:
“تونس في : 11 جوان 2022
بــلاغ تنسيقية الهياكل القضائية
تبعا لتنفيذ عموم القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 جوان 2022 احتجاجا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع التوجه لحرمان القضاة من الطعن في قرارات اعفائهم بدعوى تجاوز السلطة لدى المحكمة الادارية واعتبارهم محالين مباشرة بمقتضى المرسوم على المحاكم الجزائية . بما مثّل مذبحة قضائية وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي.
وبالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم 35 والتوجّه لمزيد التصعيد من خلال تهديد القضاة بإجراءات عقابية انتقامية.
فإن تنسيقية الهياكل القضائية وطبق تفويض القضاة بتاريخ 04 جوان 2022 تقرّر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022.
وتتوجه التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع على قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي وتدعوهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.
وتعلم أنه ستتم الدعوة لجلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية
أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين
رفقة المباركي رئيس إتحاد القضاة الإداريين
سيدة القارشي رئيسة جمعية القضايات التونسيات
وائل الحنفي رئيس إتحاد قضاة محكمة المحاسبات
مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان”
