أعرب المجلس الوطني الاستثنائي لحزب التيار الديمقراطي، اليوم الخميس، عن تفهمه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد تفعيله الفصل 80 من الدستور.
وشدد الحزب في بيان له، على ضرورة إرفاق هذه الإجراءات الاستثنائية بضمانات دستورية تهدف إلى حفظ الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية بما يضمن استكمال المسار الانتقالي وطمأنة التونسيين.
كما أعرب عن دعمه للتحركات الاحتجاجية التي خرجت في كامل تراب الجمهورية بتاريخ 25 جويلية 2021، محملا مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى حركة النهضة الرافضة لأي إصلاحات والحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد تكريسا لظاهرة الافلات من العقاب.
وشدد الحزب في بيانه كذلك على ضرورة الانطلاق في مسار متكامل لمكافحة الفساد المستشري في كامل مفاصل الدولة والاستناد إلى التقارير الرقابية القضائية، خصوصا الصادرة عن محكمة المحاسبات.
