أعلن التيار الديمقراطي اليوم الخميس في بيان له أنه يتابع بكل انشغال حصيلة تسعة أشهر من تخبّط حكومة هشام المشيشي التي أودت بالبلاد إلى جملة من الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمالية إضافة إلى أزمة مؤسساتية وأزمة ثقة بين الدولة والشعب داعيا في الأثناء “كافة القوى المجتمعية والقوى الديمقراطية داخل البرلمان وخارجه لتوحيد الجهود والتصدي” لحكومة هشام المشيشي “حتى رحيلها”.
وقال البيان الذي حمل توقيع الأمين العام غازي الشواشي “أمام استفحال عجز هذه الحكومة، ورئيسها تحديدا، بسبب انعدام كفاءته ونزعته السلطوية، أصبح التيار الديمقراطي متيقناً أن كل يوم تتشبث فيه بالسلطة يكلّف البلاد غالياً في الأرواح وفي الأرزاق”.
وأوضح البيان أن الأزمة الصحية “تجاوزت فيها الوفيات جراء الجائحة الـ 12 ألفا بسبب غياب سياسة استباقية في مواجهة الموجتين الثانية والثالثة وتأخر الاجراءات الصحية والتراخي في تطبيقها خضوعا للمصالح القطاعية والفئوية”. وأضاف أن هذه الأزمة” عمقها التأخر في توفير اللقاح واستقالة رئيس الحكومة من دوره في إدارتها بل وتدخله السافر في أعمال اللجنة العلمية وفي أولويات الحملة الوطنية للتلقيح ضاربا عرض الحائط بقواعد الشفافية والمساواة والحوكمة الرشيدة”.
وبخصوص الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أشار التيار الديمقراطي استقالة غير مسبوقة للدولة من دورها الاجتماعي أثناء الحجر الشامل أو الموجه وغياب أي إرادة حقيقة للإصلاح الهيكلي والبناء واكتفائها بقمع المطالب الاجتماعية مقابل مواصلة سياسات الامتيازات والمحاباة وحماية أباطرة الريع ومافيات الاحتكار.
كما أشار التيار الديمقراطي إلى “العجز القياسي في ميزانية الدولة وغياب أي رؤية لتداركه والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بلا مشروعية وبلا برنامج بل بشعارات فضفاضة وإجراءات مسقطة لا تستجيب إلى انتظارات التونسيات والتونسيين ببناء اقتصاد وطني متين ومدمج وتضامني قادر على خلق الثروة وتوزيعها بعدالة”.
ولفت البيان إلى وجود “أزمة مؤسساتية مزمنة بتجاهل الدور الرقابي للبرلمان وتعمد التفاوض مع مقرضين دوليين وتقديم التزامات دون شفافية ولا مقاربة تشاركية جدية وبالإصرار على تحوير وزاري وتعيينات في مؤسسات حساسة بالدولة دون مراعاة شروط نظافة اليد والكفاءة والعمل على تركيع الإعلام عبر التعيينات المشبوهة وفسح المجال لمبادرات تشريعية من جهات برلمانية معادية للحرية والديمقراطية”.
وقال التيار الديمقراطي إن “أزمة الثقة بين الدولة والشعب بلغت ذروتها عند العجز المخزي للحكومة عن تطبيق الحجر الشامل الذي أعلنته بغتة ودون أي اجراءات استباقية أمنية واجتماعية واقتصادية، أزمة تجد جذورها في اختزال الحكومة لدورها في سياسة اتصالية خشبية وفي وعود قطاعية وجهوية غير قابلة للتنفيذ وحماية وقحة لمصالح لوبيات الريع والامتيازات التي تقف وراءها”.
