طالب التيار الديمقراطي في بيان صدر مساء الأربعاء الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارات الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية والنقل العمومي، محملا إياها “مسؤولية التداعيات على السلم الاجتماعية”، وفق بيان أصدره اليوم الأربعاء كذلك.
وعبّر عن رفضه القاطع لما وصفه بـ “القرارات الأحادية والخطيرة”، مشيرا إلى أن “التحرّر من تأثيرات لوبيات وقوى الفساد والإفساد الداخلي ومن التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو “السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها وضمان سيادة القرار الوطني والتفاف واسع حول مشروع وطني حقيقي”.
ودعا القوى الوطنية والاجتماعية إلى توحيد صفوفها والتشاور من أجل تحديد الخطوات العملية للتصدي لخيارات وسياسات الائتلاف الحاكم الموغلة في الليبرالية.
وأضاف التيار الديمقراطي، في بيانه، أنه يتابع بقلق شديد الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، “نتيجة الأزمة السياسية الخانقة واحتقان الوضع الإجتماعي وفشل المنظومة الصحية في مواجهة وباء الكوفيد”.
وذكر أن الشعب التونسي “إستفاق صبيحة اليوم على قرارات زيادات في أسعار بعض المواد الأساسية والنقل العمومي”، مع تداول أخبار عن عزم الحكومة الترفيع في سعر المحروقات، “ممّا يمثل توجّه معلن وصريح نحو استهداف وعقاب جماعي للكادحين والعاطلين عن العمل” وفق نص البيان.
كما اعتبر أنّ الوضع الاقتصادي الصعب “يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية”، مؤكدا أنّ التضحيات يجب ألا تقدمها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها، لكن أيضا الطبقة الميسورة”.
ودعا التيار في بيانه، الحكومة، إلى “توجيه بوصلتها في اتجاه الطبقات الميسورة، بدءًا بمحاربة الاقتصاد الريعي والتصدي للتهرّب الضريبي وإصلاح المنظومة الجبائية وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار ووضع حدّ لتغول لوبيات الاحتكار والفساد”.
