قال حزب التيار الشعبي في بيان اصدره اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025 ، إن “الحفاظ على وطننا وعلى استقراره ووحدة شعبه وجغرافيته من أولوياتنا القصوى وهو ما يستوجب تمتين البناء السياسي الديمقراطي وتكريس أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية والإجتماعية الوطنية بما يضمن الحياة الكريمة للشعب”
وأضاف الحزب ان ذلك يتطلب في هذه المرحلة الدقيقة استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجالس القضائية وفقا لأحكام الدستور وتركيز المجلس الأعلى للتربية والشروع الفوري في عملية الإصلاح التربوي والشروع في إصلاح قطاع الإعلام وتركيز المؤسسات الضرورية للغرض.
كما دعا الحزب الى” إحداث مجلس اعلى للثقافة بما يسهم في إحداث ثورة ثقافية وطنية تقطع مع ثقافة الرداءة والتخلف التي سادت لعقود طويلة وتعديل المرسوم 54 بما يضمن حماية مكتسبات شعبنا في مجال الحقوق والحريات ومنع كل محاولة ارتداد للخلف،وتجنيب البلاد كل ما من شأنه الإساءة اليها داخليا وخارجيا”.
وطالب الحزب بتسريع البت في القضايا الكبرى العالقة منذ سنوات وأهمها قضايا الاغتيالات التي طالت الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد وقضايا الارهاب والتسفير واختراق جهاز الدولة وقضايا الفساد السياسي والمالي والتآمر على أمن الدولة وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وتعزيزا للجبهة الداخلية وتمتينا للوحدة الوطنية دعا الحزب لضرورة الخروج من حالة الإنغلاق السياسي ومد جسور التواصل مع جميع الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والاعلامية والأكاديمية الوطنية المناهضة للرجعية والهيمنة والمؤمنة بالديمقراطية والسيادة.
وثمن الاجراءات الاجتماعية لفائدة المعلمين والأساتذة النواب ، مشيرا الى “ضرورة تعميم هذه الإجراءات على بقية القطاعات لإنهاء كل مظاهر العمل الهش،فإن تونس تحتاج إلى إحداث تغيير جذري في الرؤية الاقتصادية لإعادة ربط الاقتصاد بحياة الناس والعدول نهائيّا عن السياسات الاقتصادية التقشّفيّة ووضع احتياجات الشعب في الغذاء والصحة والتعليم والنقل أولوية وطنية وما يستوجبه من سياسات وإجراءات لدفع محركات النمو الإقتصادي وخلق الثروة”.
