عبرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف في بيان نشرته اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، عن استغرابها الشديد، من دعوة نزار بهلول مدير موقع بزنس نيوز وأحد مساعديه للمثول امام فرقة مقاومة الاجرام في ظرف ساعة ونصف الساعة لاستنطاقه بسرعة البرق على معنى المرسوم عدد 54 حول مقال أبدى فيه أحد الصحفيين وجهة نظره بشأن العمل الحكومي، في إطار قضية أثارتها ضدهما وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة.
واعتبرت الهيئة المديرة أن هذه الممارسة تضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، وتندرج في إطار الضغوطات والتضييقيات والحملات المنهجية التي يقع شنها على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو انتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وأكدت في نفس الوقت، مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي اجراء تعسفي قد يطالهم.
وأضاف البيان ان استنطاق الزميل نزار بهلول ومساعده وقبله بأيام الزميل رضا الكافي، إنما هو حلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام، فضلا عن توجه ملموس يتجسم يوما بعد يوم يهدف الى خنق المؤسسات الاعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها الى التوقف عن العمل من خلال استقالة بينة في التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها.
ونددت الجامعة بمثل هذه الممارسات، وطالبت بتوفير كل الضمانات القانونية لعمل مديري الصحف والصحفيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة والمحاكمات التي تطال حرية الصحفيين في التعبير بكل حرية.
وجددت الهيئة التذكير بان مقاضاة الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية منها والرقمية لا تتم الا عبر المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وان محاولة منع أي منهم من التعبير عن رايه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسب حرية التعبير والصحافة الذي حققته ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
وأضافت الجامعة ان اعضاء من الحكومة سبق وصرحوا ان المرسوم عدد 54 لا يهم عمل الصحافيين لكنه يترك جانبا عصابات القذف والشتم ونشر الاخبار الزائفة وهتك الاعراض وسلب الاموال ويتوجه لضرب حرية الصحافة وبسرعة قصوى في حين تنام قضايا اخرى لسنوات في الرفوف.
