عبرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 7 ماي 2020، عن استغرابها من قرارات المجلس الوزاري الأخير حول قطاع الإعلام.
وأشارت الجامعة في بيان لها الى أن القرارات كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة نتيجة غياب أية إجراءات للصحافة المكتوبة وخصوصا احداث صندوق دعم وهيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والترفيع في الاشتراكات العمومية ومرافقة هاته المؤسسات في هذه الظروف الصعبة.
كما نددت بتجاهل وضعية المؤسسات المصادرة (دار الصباح. شمس اف ام. اذاعة الزيتونة وكاكتوس برود) وغياب أي إشارة اليها خاصة في ظل عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة لتعهداتها، مستغربة من الحط من ميزانية الاشتراكات العمومية المخصصة للصحافة المكتوبة الورقية ومنحها للصحافة الإلكترونية .
ودعت الجامعة العامة للإعلام الى ضرورة ربط التخفيض في معاليم البث للتلفزات والإذاعات الخاصة بمدى احترام هاته الأخيرة لقوانين الشغل وخلاص العاملين بها وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية.
ووفق ذات البيان استغربت الجامعة من الغياب الكلي لأية إشارة لمؤسسات الإعلام العمومي وتجاهل الحكومة لقطاع المكلفين بالإعلام والاتصال والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
وحذّرت الجامعة العامة للإعلام من تداعيات تجاهل الحكومة لحقوق العاملين في قطاع الإعلام من صحفيين واداريين وتقنيين وعملة، داعية وتدعو العاملين في كل المؤسسات الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم، كما دعت كل النقابات الأساسية الى الاستعداد جيدا للدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة بالقصبة يعلن عن تاريخه لاحقا بالتنسيق مع كل منظوريها في كل المؤسسات.
