نفذ أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص صباح اليوم الاثنين تجمعا أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في إطار يوم غضب دعت إليه الجامعة العامة للتخطيط والمالية وحضره منظوروها من مختلف الجهات للمطالبة “بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص”.
وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، عبد الله القمودي إن ” قرار اعتصام المكتب التنفيذي للجامعة بمقر وزارة الاقتصاد والمالية مازال متواصلا إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة وتطبيق القانون” مشددا على أنهم قد اتخذوا قرار الاعتصام من باب المسؤولية.
وقال “نحن لا نعلم اليوم من يتولى تسيير وزارة المالية التي أصبحت مرهونة بيد لوبي يتحكم في تسيير دواليبها خدمة لمصالح عصابات التهريب والاحتكار”، مشيرا إلى غياب الضمانات القانونية لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لاستفحال الاقتصاد الموازي الذي أضر بالاقتصاد الوطني والحال أنه إذا تم تنظيم هذا القطاع فإن تونس لن تكون محتاجة للاقتراض والتداين، وفق رؤيته.
وأضاف القمودي أن “أعوان المالية لا يطالبون سوى بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتطبيق الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016 الذي يوفر بعض الضمانات القانونية للعاملين في سلك الجباية والاستخلاص” منتقدا ما وصفه بسياسة “التسويف والمماطلة والتراخي المتعمد” في الاستجابة لجملة المطالب المنصوص عليها في محاضر الاتفاق.
ومن أهم مطالب منظوري الجامعة اصدار القانون الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص وصرف المستحقات المتعلقة بمنحة المراقبة والاستخلاص لسنة 2019 إلى جانب الصرف الفوري لمنحة التبليغ والإجراءات الخاصة لعدول الخزينة.
ويطالب أعوان الجباية بإصدار برقية النتائج للترقيات بالملفات للسنتين الماضيتين ومراجعة المقاييس المعتمدة في الترقيات.
