يبدو ان الجدل القائم بشأن القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لن يكتب له ان ينتهي بالسهولة التي ينتظرها البعض ، فالمسألة باتت تتجاوز على ما يبدو مسألة الوقت ،اذا ان استعمال رئيس الجمهورية قيس سعيد ورقة حق الرد و مراسلته رئيس مجلس النواب الشعب راشد الغنوشي أمس السبت لاعلامه برده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015 سيزيد حتما الامور تعقيدا
يذكر ان رئيس الدمهورية ذكر في مراسلته يوم امس الست افريل 2021 الى رئيس مجلس نواب الشعب ان حق الرد الى يكفله له الدستور جاء استنادا الى جملة من الحجج القانونية أهمها المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
مشددا على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء، مما سيجعل من مسلسل المحكمة الدستورية يتواصل في انتظار انهاء الجدل والتوصل الى حل نهائي.
