تونس الآن
يبدو ان الفصل 5 من مشروع دستور الرئيس قيس سعيد حتى بعد تعديله ظلّ حمّال أوجه.
فالفصل الخامس ينص على أن” “تونس جزء من الأمة الاسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
والنظام الديموقراطي يقوم بالأساس على التداول السلمي على السلطة في ظل انتخابات حرة ونزيهة تخضع لضوابط القانون قد لا تتوفر في بعض الدول التي تعتمد على النظام الرئاسي لكن هل توفر هذا في إيران رغم أنها جمهورية اسلامية؟
الإجابة بنعم لأن حتى وإن كانت الدولة الدينية فإن ذلك لا يمنع ان تكون ديموقراطية أي بعبارة أخرى:
أولا: يتم داخلها التداول السلمي على السلطة وهو ما يتم في إيران منذ قيام الدولة الإسلامية كما يتم الحرص على تمثيل كل الطوائف في إدارة شؤون البلاد الشيء الذي يتوفر في البرلمان الإيراني أي مجلس الشورى الذي يضم جميع طوائف الشعب من أذريين وفرس وعرب ويهود وأرمن.
ثانيا: تكون الانتخابات فيها حرة ونزيهة وهو ما يفسر عدد المترشحين الكبير في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمنافسة الشرسة بينهم وخاصة القبول بالنتائج وحتى الولي الفقيه أعلى سلطة في البلاد يتم انتخابه عن طريق مجلس خبراء القيادة الذي ينتخبهم الشعب.
ثالثا: تخضع هذه الانتخابات لضوابط القانون الذي يحرص على ان تكون انتخابات حرة ونزيهة.. وهدف إيران حسب ما تصرّح هو إقامة نظام عالمي جديد يقوم على السلام العالمي والعدالة لكن الحقيقة لا تعكس الأهداف المعلنة.
وفي ظل نظامها الديموقراطي تعمل إيران على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.. لكن هل ما يعيشه الإيرانيون يقبل به التونسيون؟
إن نبل الأهداف لا يمنع الانحرافات الممكنة والتي لا يمكن التحصن منها الا بتجنب اللبس والعمل أكثر ما يمكن على فرض الوضوح.. ولعلّ النقيصة الهامة في هذه المسألة هي التأكيد على مدنية الدولة التي غابت عن المشروع لتعوّض بالديموقراطية ثم والأهم من ذلك هو غياب حوار وطني حول عديد المسائل يكون صاحب المشروع طرفا رئيسا فيه للدفاع عن مشروعه وإقناع السواد الأعظم من التونسيين به حتى تكون النتيجة مبايعة شعبية لا تصويتا نسبيا من شأنه أن يجعل المشروع، وان تجسّم، محل طعون عدة وتفسيرات شتى وانحرافات محتملة.
حافظ الغريبي
