وطنية : مازال الجدل حول صرف هبة اوروبية بقيمة 60 مليون اورو لتونس ، محل جدل وشد وشذب بين السلطات في تونس واعضاء في الاتحاد الاوروبي .
تونس الان:
مازال الجدل حول صرف هبة اوروبية بقيمة 60 مليون اورو لتونس ، محل جدل وشد وشذب بين السلطات في تونس واعضاء في الاتحاد الاوروبي .
فبعد ان نشر اوليفر فارهلي المفوض الاوروبي لشؤون الجوار والتوسع امس الخميس 5 اكتوبر 2023 تغريدة اكد فيها ان تونس طلبت رسميا من الاتحاد الاوروبي بتاريخ 31 اوت المنقضي صرف 60 مليون اورو لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي تولى على هذا الاساس تحويل المبلغ بتاريخ 3 اكتوبر الجاري جاء الرد عن طريق وزارة الخارجية .
وجاء في بيان وزارة الخارجية انه “على إثر اقدام الجانب الأوروبي للمرّة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس، يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توضيح ما يلي:
يتعلق مبلغ 60 مليون أورو المذكور ببرنامج “مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي” بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023.
تتّسم مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام.
تظلّ تونس متمسّكة بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة.
وكان فارهلي قد قال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع اكس (تويتر سابقا ) : “طلبت تونس رسميًا دفع 60 مليون يورو لدعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي في 31 اوت وعلى هذا الأساس، قام الاتحاد الاوروبي بصرف الدفعة في 3 أكتوبر. وتتعلق هذه الدفعة بدعم الميزانية اعتبارًا من عام 2021 – وهي غير مرتبطة بمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس. ..تونس لها الحرية في إلغاء طلب الصرف الرسمي وإعادة التحويل”.
واضاف : “قم بإرجاع الأموال إلى الميزانية (الاتحاد الاوروبي ) …الاتحاد الأوروبي يقدر شراكته مع تونس ويقف على أهبة الاستعداد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية”.
وتابع ” يجب أن يستمر تنفيذ مذكرة التفاهم بمجرد العودة إلى روح شراكتنا الإستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل”
وكانت المفوضية الأوروبية قد اعلنت أنها قامت هذا الأسبوع “بدفع 60 مليون يورو على شكل تحويلات إلى الخزينة التونسية، بناء على طلب من الحكومة التونسية في 31 اوت ” الماضي.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية لاحقا العمل مع تونس، في محاولة لتجسيد مذكرة التفاهم التي وقعتها معها في شهر جويلية الماضي الرئيسة أورسولا فون دير لاين، برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته.
من جانبها قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء الأربعاء، إن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف مبلغ 60 مليون أورو من قبل الاتحاد الاوروبي لدعم الميزانية التونسية، وذلك على إثر تداول خبر بخصوص هذه المسألة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، بأن موقف تونس من المسألة مضمن في ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، حيث شدد رئيس الجمهورية، خلال تطرقه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، على “أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فتونس وشعبها لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان دون احترام”.
وأعرب سعيّد، عن رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، “لا لزُهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية”.
