أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، في مداخلة هاتفية مع احدى الإذاعات اليوم 29 ديسمبر 2020، بأنّ النيابة العمومية بتونس تلقت إعلاما من طرف جهة رسمية بخصوص تعّرض تاجر إلى عملية ابتزاز من قبل موظفين بوزارة التجارة حيث طلبا منه مبلغا ماليا مقابل تسوية ملف الإداري.
وأوضح محسن الدالي أنّ النيابة العمومية كلفت وحدة أمنية للمتابعة والبحث وتّم ضبط موظف بوزارة التجارة بصدد تسلم مبلغ مالي يقدّر بـ 30 ألف دينار، وطبقا لذلك الإذن بمواصلة البحث بسبب وجود شبهة تورط موظف آخر في نفس الموضوع.
وأضاف أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين على ذّمة الأبحاث، مؤكدا تواصل عملية الأبحاث.
وللإشارة، فإنّ رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي قال تصريح إذاعي بتاريخ 26 ديسمبر 2020، إنّ فرقة مقاومة الإجرام بحي الخضراء في تونس العاصمة، تمكّنت من الإطاحة بموظفيْن بوزارة التجارة وهم بصدد تسلم “رشوة” قيمتها 60 ألف دينار، موضحا أنّ الوحدات الأمنية وبعد استشارة النيابة العمومية نصبت كمين للمورطيْن اللّذان “كانا بصدد ابتزاز أحد التجار بجهة المهدية مقابل تسوية وضعيته وتم القبض عليهما، في انتظار الكشف عن بقيّة المتورطين”.