أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.
وأضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة عن مكتب الاتصال بالمحكمة أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”.
وبين المصدر ذاته انه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.
يُشار إلى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة استمعت يوم 1 أفريل في قضية التآمر على أمن الدولة، إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنّوشي بتهمة “محاولة الانقلاب” وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث في 5 أفريل.
وأوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث، بين أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 أفريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
