أصدر حزب العمال اليوم الخميس بيانا إثر قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية.
وقال الحزب انه تم حشر اسم الأمين العام للحزب حمة الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم “ائتلاف الجبهة” ضمن هذه القائمة موضحا أن هذا الأخير لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية في علاقة بالقرار.
كما رجّح عدم جدية ما جاء في الخبر من اتهامات للأمين العام للحزب حيث لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي.
واعتبر أنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و”اللوبيينغ” وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم.
كما استغرب عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466.
وتابع “وإنّ تعلل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر ب ” الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف…” لا قيمة له في حالة قيس سعيد إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”.
وأكد أنّ إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة إنما يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام خدمة لمخطط قيس سعيد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطية.
كما أدان “التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية”.
كما أعلم الرأي العام أنه كلف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر مؤكدا استعداده لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية.
