أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إجراءات جديدة تخص الضريبة على الثروة وفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات.
وشدد تبون خلال، اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023 على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة وإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى، وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية0
و حول ملف السيارات، أقر فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
كما قرر فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
وأقر تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
وبخصوص الضريبة على الثروة، شدد تبون توجيهاته للحكومة، بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية ورقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
كما أقر مباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية وكذلك إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.
كما قرر ستحداث مناطق حرة، في كل من تندوف ، تيمياوين ،تينزواتين ، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية و الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني، مع التصريح الجمركي.
أما في شأن قطاع السكن، قرر الرئيس الجزائري تخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي وإطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.
وفي قطاع التربية، فقد تقرر الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.
وفيما يخص قطاع الداخلية والجماعات المحلية، تقرر الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات و إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.
