طلب ممثل النيابة بمحكمة جزائرية، اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بعدة تهم منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما أعلنته منظمة حقوقية.
وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها بموقع الفيسبوك أن “النيابة طلبت 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 أورو) ضد فتحي غراس”.
وتم ايقاف غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهو حزب يساري صغير، في جوان وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
وتوبع بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
وينتمي فتحي غراس البالغ 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى الغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ان 300 من سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية.
