طلب ممثل النيابة في القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر السجن 18 سنة بحق عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك بتهمة “تبديد أموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار.
ومثُل ولد قدور، الذي تم تسليمه من سلطات دبي في اوت 2021، مع نائبه أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.
وتم توجيه تهم “إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، تعارض المصالح بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة”.
وعلى ذلك طلب ممثل النيابة “تسليط عقوبة 18 سنة بحق عبد المؤمن ولد قدور و10 أعوام بحق أحمد مازيغي وغرامة بقيمة مليون دينار (نحو 7000 يورو)”.
وبحسب النيابة فإن “جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة، غير قانونية … وكلفت خزينة الشركة 2,1 مليار دولار”. أما قيمة المصفاة بحد ذاتها فدفعت فيها سوناطراك 720 مليون دولار، بحسب النيابة التي أوضحت أن المصاريف الزائدة تعلقت بمخزون النفط (916 مليون دولار) الذي كان في المصفاة بالإضافة أشغال الصيانة والتحديث والدراسات بما ان مصنع أوغستا دخل الإنتاج في 1950 .
وتولى ولد قدور، وهو صديق مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منصبه عام 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 في المئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة المتوفي في 2021 تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد. وهرب خارج البلاد دون أن يتم تحديد وجهته قبل أن يتم اعتقاله في دبي في مارس بموجب مذكرة توقيف دولية، بطلب من القضاء الجزائري.
