تونس الان:
كشف مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات الجزائرية عبد الرحمان هنتور لجريدة “الخبر” اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 عن استيراد 10 أطنان من السردين التونسي.
كما اكد المتحدث إنه “من المنتظر وصول شحنات أخرى من السردين التونسي بهدف خلق موازنة واستقرارا في الأسعار التي شهدت ارتفاعا قياسيا”.
وطرح السردين التونسي في السوق الجزائري بسعر 500 دينار جزائري اي ما يعادل حوالي 11.500 مي، فيما يترواح سعر السردين المحلي بين 1200 و1500 دينار اي ما يعادل 27.700 مي و34.600 مي.
واستوردت الجزائر كميات هامة من اللحوم البيضاء من البرازيل كما شرعت في استيراد كميات من اللحوم الحمراء من ايرلندا واسبانيا في محاولة لتعديل الاسعار داخليا.
ورحبت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، بالمبادرة المتعلقة بإستيراد سمك السردين المجمد من دولة تونس الشقيقة، بسعر 500 دينار، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم في إستقرار الأسعار.
وصرح فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في تصريح لموقع “الجزائر الجديدة” أن الجمعية ترحب بقرار إستيراد السمك المتجمد من الجارة الشرقية تونس، بسعر 500 دينار خلال الشهر الفضيل.
وأبرز فادي تميم، أن ذلك من شأنه أن يساهم في إستقرار أسعار السمك داخل السوق المحلية، في ظل نقص العرض داخل المسمكات، ما خلق إرتفاعا قياسيا في أسعار السردين.
كما نوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن أي إستيراد للمواد التي تشهد نذرة في الأسواق أو إرتفاعا في السعر من شأنه أن يعيد الإستقرار إلى السوق.
في ذات الصدد، اعتبر المتحدث، أن عملية الإستيراد يجب أن تكون بطريقة منظمة مع الإلتزام بالكميات المحددة حتى لا يتم الإضرار بالمنتجين المحليين لمختلف المواد والسلع الإستهلاكية.
وقال فادي تميم، أن السمك الذي تم بيعه بـ 500دج ، بقسنطينة و تم استيراده من الجارة تونس، يصب في إطار مساعي معالجة إرتفاع أسعار الاسماك.
وأشار تميم، إلى أن هذه العملية قد تأخذ مقاربة المعالجة المماثلة للحوم الحمراء من خلال منح تراخيص بصفة مؤقتة من المصالح الفلاحية لبعض المتعاملين قصد استيراد سمك السردين على شرط بيعه بثمن مسقف مثلما هو حال اللحوم.
وتابع منسق جمعية حماية المستهلك قائلا:” خاصة في فترة سوء الاحوال الجوية أين يقل المنتوج الصيدي وترتفع أسعار السردين بصفة خاصة .وكما هو معلوم فإن أجهزة الدولة المعنية تتدخل في مثل هكذا حالات من خلال الاستيراد و قد شهدنا في السابق استيراد كميات كبيرة من الاسماك المختلفة من دولة موريتانيا”.
وأضاف تميم، أن جمعية حماية المستهلك مع الإستيراد وإدخال مواد لتعديل السوق دون الإضرار بالمنتجين المحليين، في المقابل لا يجب التغاضي عن مصلحة المستهلك والذي لا يخدمه إرتفاع الأسعار.
وأردف تميم، إلى أنه يجب أن تكون هناك كميات مدروسة يتم إدخالها للسوق المحلية مع مراعاة السعر الذي تصل به إلى المستهلك.
وأكد أن السبب الرئيسي لنجاح هذه المبادرة هو تحديد سقف محدد لبيع سمك السردين المجمد والذي قدر بـ 500 دينار، معرجا عن إقبال الكبير للمواطنين بما فيهم التجار على هذه المادة.
وحذر فادي تميم، من محاولة إمتصاص هذا السعر من طرف التجار أثناء عملية إعادة بيعه للمستهلك، لتبقى الأسعار معقولة وفي متناول المواطن.
وحيا منسق جمعية حماية المستهلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الصيد البحري، المتمثلة في فتح نقاط بيع مباشرة من الصياد إلى المستهلك، متمنيا أن يتم تطبيقها خلال شهر رمضان وهناك أماكن طبقت فيها.
