أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة تفعيل شرطة المياه لمحاربة التبذير ومراقبة استغلال الموارد المائية.
ورسم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء مخططا استعجاليا بهدف سنّ سياسة جديدة لاقتصاد المياه والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.
وقررت الحكومة إعادة بعث كلّ المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات وإدخالها قيد الاستغلال لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية.
وشملت القرارات تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير لمراقبة استغلال المياه مع تسليط أقصى العقوبات ضد المخالفين لقانون حفر الآبار.
يشار الى ان الجزائر تعاني منذ سنوات من قلة تساقط الأمطار وتشهد تراجعا في منسوب المياه في السدود التي يبلغ عددها 81 سداً.
وحسب الدراسات المناخية فإن نسبة هطول الأمطار الموسمية ستتواصل في التراجع لتصل إلى ما دون 20٪ بحلول عام 2030.
وقال الخبير الفلاحي عبد الغاني بن علي لموقع سكاي نيوز عربية: “لا يمكن الحديث عن التغييرات المناخية دون الحديث عن تداعياتها المباشرة على الفلاحة والزراعة”
