مثل أمس الأحد رئيس الحكومة الجزائري السابق نور الدين بدوي أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في قضية فساد.
وقالت أنباء صحفية إن بدوي متابع في قضية منح عدد من الصفقات “بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون”.
وكان بدوي قد تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 ديسمبر 2019.
