وسط ترحيب شعبي كبير، قامت وزارة العدل الجزائرية بإلغاء الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به كبار المسؤولين في الدولة.
القرار جاء تطبيقا لتعليمات الرئاسة، التي ساوت في مرسومها بين محاكمة المتهمين من أصحاب النفوذ السياسي، والمتهمين من المواطنين العاديين، لتنزع بذلك كل امتياز أمام القضاء كان يتمتع بها المتنفذون في الدولة سابقا.
ولاقى القرار ترحيبا كبيرا من الشارع الجزائري، عقب إعلان الرئاسة تعديل المادة القانونية التي ستحقق المساواة القضائية بين كبار المسؤولين والمواطنين في قضايا الفساد.
وسحبت هذه الخطوة الحصانة من رموز النظام السابق المتورطين في قضايا فساد، ويحاكمون حاليا داخل محاكم يطعنون في شرعيتها، لكون الدستور السابق ضمن لهم محاكم خاصة.
الشارع الجزائري رحب بالفكرة وقال إنه يجب أن يحاسب الرئيس والوزير وغيرهم في محاكم عادية، لأنهم بالأساس من أفراد الشعب.
