قال المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة للمحكمة الدستورية في الجزائر، أحمد إبراهيم بوخاري، انّ المحكمة لم تتلقَ بعد أيّ طعن من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية.
واكد خلال ندورة صحفية اليوم الاثنين، استلام 52 محضر تركيز نتائج التصويت في انتظار استلام باقي المحاضر.
وقالت مديريات الحملة الانتخابية الثلاثة للرئاسيات الجزائرية التي جرت، السبت، إنّ النتائج التي أعلنتها السلطة المستقلة للإنتخابات، تميّزت بـ “ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام”.
وجاء في بيان مشترك للمترشحين عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني ويسف أوشيش، “نحن الموقعين أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 07: أوشيش يوسف مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، تبون عبد المجيد المترشح الحرحساني شريف عبد العالي مترشح عن حركة مجتمع السلم، نبلغ الرأي العام بضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية، وغموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، إضافة إلى الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح”.
ولم توضح المديريات الإجراءات التي ستقوم بها إزاء اعتراضها على النتائج المعلنة، التي أقرّت بفوز الرئيس تبون بنسبة 94.65 بالمئة، فيما حل عبد العالي حساني ثانيا بنسبة 3.17 بالمئة، فيوسف اوشيش بنسبة 2.16 بالمئة، إضافة إلى الجدل الحاصل في نسبة المشاركة والذي لم يعلن عنه ولكن تم الإعلان عن معدل مشاركة غير نهائي لحد الساعة.
وفي تعقيبها على البيان المشترك للمترشحين، قالت السلطة المستقلة للإنتخابات، إن الكلمة الفاصلة تعود للمحكمة الدستورية.
وذكر بيان للسلطة، أن “عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية، لتركيز النتائج، جارية حاليا”، وعلى هذا الأساس، قالت إنها تعلم مديري حملات المترشحين، بأنها “ستبلّغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في المحاضر الأصلية، فور استكمال استقبالها”، مؤكدة، وفق البيان ذاته، أن نتائج التصويت التي تتضمنها محاضر فرز الأصوات، سيتم عرضها “وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية”.
