جاء في عرض الأسباب للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور, الذي شرعت رئاسة الجمهورية الجزائرية ، الخميس 7 ماي، في توزيع المسودة الخاصة به، أن هذا المشروع خطوة أملاها واقع سياسي فرض “ضرورة التكفل بالمطالب الشعبية لبناء دولة القانون وتحقيق التوازن بين مختلف السلطات مع ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة”.
يتجلى مدلول المهمة التي كان قد أوكلها الرئيس الجزائري إلى لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور في “ضرورة التكفل بالمطالب الشعبية لبناء دولة القانون القائمة على المواطنة الضامنة لحقوق وحريات كل فرد والتوازن بين مختلف السلطات العامة، وعلى رقابة أعمالها من قبل مؤسسات ممثلة للإرادة الشعبية، وكذا عدالة مستقلة ومنصفة”. ومن بين ما يرمي إليه هذا الإجراء أيضا “ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة والحكم الراشد بوسائل مؤسساتية مناسبة”.
وانطلاقا من ذلك، كانت اللجنة قد شرعت في دراسة المحاور التي حددتها رسالة التكليف لرئيس الجمهورية، في عملية الهدف من ورائها “إثراء نص الدستور حتى يكون منسجما مع متطلبات دولة القانون” وكل ذلك “استنادا إلى المبادئ العالمية التي يقوم عليها النظام الدستوري اليوم، وكذا الاتجاهات والتجارب المعتمدة على المستوى الدولي، مع ضرورة التقيد بما يفرضه الواقع السياسي والاجتماعي للجزائر”.
وقد استهلت اللجنة مقترحاتها بديباجة القانون الأسمى للبلاد والتي تعتقد بضرورة جعلها محل دراسة معمقة باعتبارها “الأساس المذهبي” الذي يقوم عليه الدستور، وهو ما دفع إلى إدراج جملة من التعديلات عليها على غرار ذكر الحركة الشعبية التي انطلقت يوم 22 فيفري 2019 كحدث متميز في تاريخ الشعب الجزائري، فضلا إلى الإشارة أيضا إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتلك المرتبطة بتكريس حقوق الإنسان وترقيتها.
أما فيما يتعلق بأحكام الدستور الحالي, فقد لاحظت اللجنة أن بعضها صيغ بشكل أفقدها معناها القانوني، وهو ما يفسر صعوبة تطبيقها وتفسيرها في بعض الحالات.
مما دفع بها إلى إعادة صياغة البعض منها وإلغاء البعض الآخر بالنظر إلى طابعها غير القانوني، والإبقاء على أحكام أخرى نظرا لما تعبر عنه من حساسيات، وتجاوز أخرى بغية تحقيق إجماع حول الدستور.
