قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع مع كبار المسؤولين في الدولة مساء الخميس، وقف وسائل النقل الجماعي العام والخاص وحركة القطارات والتوقيف المؤقت لـ 50 بالمائة من الموظفين وغلق المقاهي والمطاعم كإجراءات إضافية احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وقال البيان إن الرئيس تبون عقد بمقر الرئاسة اجتماعا “تكميليا” لجلسة العمل التي انعقدت برئاسته يوم 17 مارس الجاري، وضم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية يخص تطورات فيروس كورونا المستجد.
وقرر الاجتماع إجراءات إضافية ستطبق بداية من الأحد المقبل “للحد من الانتشار وتطبيق العزل على حالات الإصابة سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة”.
ويتعلق الأمر بوقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات، والتوقيف المؤقت لـ 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بموظفي المصالح الحيوية الضرورية.
وقرر أيضا التوقيف المؤقت للنساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، وغلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.
كما قرر ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية، وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والزراعة بتعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.
وأقر الاجتماع دعم لجنة اليقظة والمتابعة التابعة لوزارة الصحة بلجنة علمية لمتابعة وباء كورونا تتشكل من كبار الأطباء الأخصائيين تكون تحت إشراف وزير الصحة، مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.
وكلف الاجتماع وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وأشار الرئيس الجزائري إلى إمكانية الاستعانة بالجيش في حال تطور الوباء.
وقال إنه إذا تجاوزت حالات الإصابة المستوى الثالث “فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف”. وطمأن تبون بأن “الوضع متحكم فيه”.
