أكّد المحامي مختار الجماعي أن القاضي الذي اصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد اللوز و العكرمي مجرح فيه وغير محايد لافتا إلى أن رئاسة محكمة الاستئناف بتونس أيّدت مطلب التجريح المثار من قبل القاضي المعوّض ، لثبوت ما يوجب التجريح طبق القانون.
ولفت الجماعي في تصريح لإذاعة “ديوان آف آم” اليوم الجمعة، إلى أنّ عدد قضاة التحقيق المباشرين حاليا وبصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لا يزيد عن اثنين، أحدهما تمّ قبول تجريحه في نفسه بعد تكليفه بنيابة قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثامن، والثاني مجرّح فيه بدوره لأنه سبق له أيضا الإدلاء بشهادة ضدّ المنوب أمام تفقدية وزارة العدل.
وأعرب عن تعجبه كيف أن القاضي جرّح في نفسه ثم تخلى عن القضية ليعود ويصدر بذاقة إيداع بالسجن.
وندّد بـ “التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له القاضي البشير العكرمي، انتقاما منه على خلفية ما اتخده من قرارات قضائية لتتبع جرائم التعذيب والتصدي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية، وسعيا إلى إخماد صوته وطمس الحقائق التي يحتكم عليها”.
