تونس الان:
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي ورفيق بن عبد السلام بوشلاكة في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
كما تقرّر تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1مليون و170 الف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة التونسية.
وفي هذا الاطار قال مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي في تصريح لـ“تونس الان” ان وثائق الملف كانت اغلبها باللغة الانقليزية وان المحكمة اختارت ان تترجم جزءا يسيرا منها بطريقة انتقائية .
واضاف ايضا ان المحكمة رفضت طلب ترجمة جميع الوثائق .
كما كشف ان الاحالة لم تكن ضد حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني وانما جاء بصيغة حركة النهضة في شخص رئيسها راشد الخريجي بما يحصر الحضور والدفاع في رئيسها المقاطع للحضور امام المحكمة ، مشيرا الى ان المحكمة تعلم ذلك ، والى انها حرمت الحزب من تكليف من يحضر ويقدم تصريحات بشكل يخول لفريق الدفاع الترافع في إطار قانون يمنع الترافع على الشخص الغائب
وأكد ان هيئة الدفاع قدمت ما يفيد أن المقر والوثائق داخله موضوع تحت يد فرقة أمنية بما يحول دون جمع وسائل الدفاع والوثائق ذات التاثير على وجه الفصل في القضية وقدمت للمحكمة مراسلة رسمية من انقلترا تؤكد انه لا وجود لمكتب تمثيلي للحزب ذكرت المحكمة انه قام بإبرام العقد موضوع التتبع
كما اشار الى ان تاخير الجلسات الى اجال متقاربة تحول دون تخويل فريق الدفاع العمل على اعداد التقارير والدفوعات دفعا للتهمة، بما يكشف وفق الجماعي” السعي السريع لفصل الملف واصدار حكم يدين حركة النهضة ويكون خطوة اولى في رحلة بعض الأميال نحو هدف معين يستهدف الحركة” في اشارة لحل حركة النهضة
وقال ان مجموع الاحكام المقدرة في القضايا الملاحق فيها موكله تصل الى 5 سنوات و 8 أشهر ( 3 سنوات منها ابتدائية في قضية ‘اللوبيينغ ‘ ) و 14 شهرا في انتظار البت في الأصل ، إضافة حكم نهائي بسنة و نصف سجنا .
