أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل أن موعد انعقاد اول الجلسات بين ممثلين عن مكتبه التنفيذي الوطني وممثلين عن الحكومة، سيكون غدا الجمعة، في إطار مواصلة جلسات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022.
وحسب ما نقل موقع الشعب نيوز فإن مطالب الاتحاد تتمثّل في فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصالح المؤسسات العمومية.
وكانت الهيئة الادارية للاتحاد قد قررت إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد تاريخه على ضوء تقدم المفاوضات وذلك بعد إضراب القطاع العام الذي تم تنفيذ في 16 جوان الماضي.
