قالت الجمعية التونسية للأمم المتحدة انها ننابع باهتمام بالغ الحالة السائدة في تونس منذ 25 جويلية 2021، حين اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بتعليق تطبيق القواعد التي تحكم عادة تنظيم السلطات العامة وعملها مؤقتا بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور المتعلق بخطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة .واعتبرت الجمعية في بيان هذا القرار قد يؤدي إلى تطبيق قواعد أخرى، من الواضح أنها أقل حماية لحقوق الإنسان، وتُؤدِّي إلى تركيز أكبر للسلطة وقيود على بعض الحقوق .واكدت الجمعية في هذا الصدد، تعلّقها باحترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية داعية في هذه المرحلة الانتقالية، إلى التشاور مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظماتالمجتمع المدني، بغية استعادة أسس سيادة القانون وإعادة صياغة التجربة الديمقراطية في تونس المعاصرة .وقالت الجمعية انها واذ ترحب بموقف رئيس الدولة الذي أعرب عنه بوضوح فيما يتعلقبالتطبيق الكامل في هذا الوقت للباب الثاني من الدستور بشأن الحقوق والحريات، فانها تدعو في الوقت ذاته إلى وضع حد للاستخدام المفرط للإقامة الجبرية والقيود المفروضة على سفر عدد كبير من المواطنين دون سند قانوني واضح وكذلك محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
