اتهم الحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء في بيان له “سلطة الأمر الواقع” بالتنكيل بأمينه العام عصام الشابي عبر نقله الى إحدى غرف مساجين الحق العام في ظروف “مهينة وماسة بالكرامة ” محملا رئيس السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة في ما يمكن أن يمس من سلامة عصام الشابي مجددا تذكيره ان ملف الشابي خال من دليل مادي يدينه.
وفي ما يلي نص البيان:
إن المكتب السياسي للحزب الجمهوري المنعقد بصفة طارئة يوم الاثنين 13 مارس 2023 على اثر ما عمدت اليه سلطة الأمر الواقع من تنكيل بالأمين العام للحزب الجمهوري الأستاذ عصام الشابي عبر نقله الى احدى غرف مساجين الحق العام في ظروف مهينة وماسة بالكرامة امعانا في سياسة التشفي والمس من معنوياته.
إذ يحمل رئيس السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة في ما يمكن أن يصيب الرفيق عصام الشابي من مكروه ومس من سلامته.
يعتبر هذا الإجراء تعبيرا عن سياسة الانتقام والتشفي من المعارضين السياسيين.
يهيب بكل الأصوات الحرة توحيد الجهود من اجل رفع هذه المظلمة.
يؤكد الحزب الجمهوري خلو ملف أمينه العام من أي دليل مادي يدينه ويضعه محل شبهة، وأن الرفيق عصام الشابي كان وسيظل فوق كل الشبهات، وهو سليل مدرسة الديمقراطي التقدمي المشهود لها بالوطنية والنضال من أجل قيم العدالة ودولة القانون والحريات.
يؤكد المكتب السياسي أن قضية الأمين العام كبقية المعتقلين سياسية بحتة غرضها اجهاض المبادرة الساعية الى تكوين أوسع جبهة ضد الاستبداد.
يطالب سلطة الأمر الواقع بإطلاق سراح الأمين العام وكل المعتقلين السياسيين.
يعتبر أن التآمر الحقيقي على أمن الدولة هو مضاعفة المآسي السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي من شأنها تعفين الوضع العام بما لا يخدم إلا أعداء تونس وشعبها.
