أصدرت الحكومة المصرية تعديلات على القانون يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية أو استثمارات عقارية أو تجارية.
وكانت مصر قد أصدرت في 2019 قانونا يتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقار أو الاستثمار أو إيداع مبلغ قابل للاسترداد أو وديعة غير مستردة.
وكانت الوديعة غير المستردة البالغة 250 ألف دولار، هي أقل مبلغ يمكن دفعه مقابل الحصول على الجنسية المصرية، وقد سمحت التعديلات الجديدة بتقسيط هذا المبلغ لمدة سنة.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، وذلك بشأن تعديل البند 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، جاء فيه: يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي.
4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد.
