وجهت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس مراسلة إلى وزيرة العدل مفادها تعذّر الاستجابة لطلب تقدّمت به بخصوص إعطاء الإذن بفتح تحقيق قضائي حول ما يعرف” بالجهاز السري” لحركة النهضة وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وجاء ” تعذّر” فتح بحث في الشكاية بعد إعلام وزيرة العدل بوجود تحقيق قضائي منشور في الغرض وسبق التعهّد به من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بمقتضى مطلب” استجلاب” تم تقديمه في الغرض.
يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفّال كانت قد أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ “الجهاز السري” لحركة النهضة.
وجاء القرار إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
