سجل المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 ، “بكل أسف حالة عجز المنظومة العربية عن إحداث أي تأثير في الموقف الدولي لإيقاف المأساة المستمرة في فلسطين بتمادي الكيان الصهيوني في تصعيد حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بعد أن كسرت المقاومةُ المجيدة هيبتَه وغطرستَه في عملية طوفان الأقصى”.
وادان المكتب” بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف متعمد وتعطيل ممنهج لسير عمل المستشفيات بقطاع غزة، وآخرها فضيحة اقتحام مستشفى الشفاء وإتلاف المعدات الطبية والأدوية والتنكيل بالجرحى والأطفال الخدج والإطارات الطبية وطرد المدنيين المحتمين بمجمع الشفاء الطبي من القصف العشوائي لجيش الاحتلال، تحت غطاء دعاية كاذبة ومسرحية ساذجة بوجود مسلحين وأنفاق للتغطية على الهدف الحقيقي من وراء ذلك بفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه كاملة”.
واعتبر ان “الزخم الشعبي القويّ والهبّة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء المنطقة العربية والبلاد الإسلامية وتعاطف الأحرار في كل أنحاء العالم، إستفتاء عالميا مؤيدا للحق الفلسطيني ورافضا للإحتلال وإدانة صريحة لجرائمه التي فاقت في فظاعتها كل توقّع وتصوّر وتجاوزت كل القوانين الدولية والانسانية”.
ودعا “الأنظمة العربية وجامعتها إلى إدخال الشعوب والشارع الغاضب في معادلة التحرر والسيادة والتنمية والانتقال من إدارة العجز إلى حوكمة التحضر عبر خيارات إستراتيجية للنهضة العلمية والاقتصادية وبناء الديمقراطية”.
وحمل “السلطة مسؤولية الانسداد السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعزلة البلاد وأزمة الثقة مع الشركاء، ويؤكد حاجة بلادنا لفتح أفق سياسي تكون فيه القوى الديمقراطية والوطنية شريكا فاعلا.”
وجدّد” التزام حركة النهضة ضمن جبهة الخلاص الوطني بالنضال من أجل استعادة الديمقراطية وإطلاق سراح كافة القادة السياسيين المعتقلين وفي مقدّمتهم راشد الغنوشي رئيس الحركة”.
ودعا الى “مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية والمالية التي تستوجب تمشّيا إصلاحيا عقلانيا يتم به تقاسم الفرص والتضحيات، كما يعتبر أن الحلول المقترحة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة لسنة 2024 لن تحقق المطلوب ولا المأمول من نموّ وإيفاء بالالتزامات الإجتماعية للدولة والقدرة على خلاص الديون الخارجية والداخلية”.
واكد أنّ “محاربة الفساد أولوية واستحقاق وطني، وهو قناعة مشتركة بين قوى التغيير أيا كان موقعها وهذا يتطلب الشفافية والعدالة حتى لا ييأس التونسيون أمام العثرات المتتالية من إمكانية التغلب على ظاهرة الفساد واللوبيات المستفيدة منها”.
واستهجن المناورات والمزايدات المرتبطة بقانون تجريم التطبيع بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسوية الضيقة.
