أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بسبب الأوضاع العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن ذلك يأتي بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما، للتخفيف من حدتها، مؤكدا أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشددا على ضرورة أن يراجع كل وزير أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.
وأشار مدبولي، إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذي عُقد أمس، مُجددًا التأكيد أن أولوياتنا الأولى حاليا، هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.
وطالب رئيس الوزراء، بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لفترة أطول، دعمًا للشرائح المختلفة، وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور مُتكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
