تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج، بوزيرة العدل ليلى جفال إلى سير المرفق العمومي للعدالة وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد أمضى سعيّد الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.
وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مبرزا أن المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة.
وأثنى رئيس الدولة على دور القضاة الشرفاء الذين واجهوا ويواجهون عديد الضغوطات ولكنهم ثابتون صامدون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون والشعور المفعم بالمسؤولية.
كما تناول هذا اللقاء، مجددا، مشروع الصلح الجزائي وضرورة العمل على تطبيقه في أسرع الأوقات لأن النصوص التي تُوضع يجب أن تُطبّق.
