دعا الحزب الدستوري الحر، إلى منع الجولان على امتداد اليوم، باستثناء القطاعات الحاملة لتراخيص جولان بموجب مهامها الوظيفية أو للضرورة القصوى بالنسبة الى عموم المواطنين، مع الحرص على احترام تطبيق حظر التجول المقرر حاليا.
كما طالب الحزب بالخصوص، في بيان له اليوم الخميس، إلى التنسيق بين مختلف مكونات السلط المحلية والجهوية، لتوحيد القرارات وإحكام تنفيذها ضمانا لمبدأ وحدة الدولة، وذلك على خلفية انتشار فيوس كورونا المستجد.
وأكد على ضرورة إسراع الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الضرورية، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية وضمان حقوق كل الأطراف، وتمكين العائلات من ملازمة البيوت في طمأنينة إلى حين تجاوز هذه الأزمة الصحية.
كما دعا البرلمان الى التعجيل بتمرير مشاريع القوانين الضرورية، للمساعدة في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي، محملا الحكومة المسؤولية السياسية والقانونية في مواصلة التباطؤ في اتخاذ الإجراءات الأساسية لحماية الشعب التونسي من التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد.
