وشارك في هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة و Céline Moyroud الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من سفراء البلدان الأجنبية بتونس وممثلي المنظمات الدولية.
وثمّن رئيس الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع مجهودات أعضاء فريق مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس لدفع التعاون والاستفادة من الدعم الذي يوفّره البرنامج بهدف إرساء ادارة ناجعة وتصرف رشيد وتعزيزهما لضمان اقتصاد مستدام وشامل.
كما جدّد رئيس الحكومة شكره للدول الصديقة والجهات المانحة التي تسعى إلى مساندة جهود الدولة التونسية في كسب رهانات بناء الثقة وإرساء منظومة عادلة في كنف احترام متطلبات المرحلة وسيادة الدولة التونسية كدولة ديمقراطية حريصة على الحقوق والحريات العامة الى جانب احترامها للقانون الدولي والانساني.
وأكّد حرص الدولة التونسية على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التونسية وتحديد القطاعات القادرة على توفير فرص متنوعة ومواطن شغل تضمن العيش الكريم ومناخ أعمال مستقرّ وشفاف ونزيه فضلا عن تحقيق أهداف الأجندة الأممية 2030.
ويعتمد هذا البرنامج الجديد، بوصفه إطارا للشراكة بين الحكومة التونسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الشركاء والمانحين، مقاربة مندمجة لمواجهة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقدّم المشاركون في الاجتماع الأول للجنة القيادة الاستراتيجية رفيعة المستوى لمحفظة مشاريع الادارة والتصرف الرشيد، التوجهات الإستراتيجية الكبرى من أجل تنفيذ المحفظة الجديدة في سنة 2024.
