تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهوريّة قيس سعيد لدفع الاستثمار في تونس، أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة.
واستهل رئيس الحكومة الجلسة بالتذكير بضرورة الحرص على الاجتماع بصفة دورية وأكثر تواترا للمجلس، ضمانا لتحقيق أهدافه المنشودة من احداثه، وتسريعا لنسق الاستثمارات في بلادنا، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وطنيا وجهويا.
وخصّصت الجلسة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار والنّظر في مطالب تسوية الوضعيّات العقاريّة العالقة لبعض المشاريع، كما بتّ المجلس في مطالب الانتفاع بالحوافز لفائدة دفعة أولى من المشاريع ذات الأولوية الوطنيّة.
كما قدّم السيدات والسّادة المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت المسجّلة في المشاريع الاستثماريّة المعروضة.
