سياسة: تواصل رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ألفة الحمدي إثارة الجدل بتصريحاتها وتصوراتها.. وهذه المرة "قالتلهم اسكتوا" اذ فاجأت الجميع بإعلانها مقترحا لحكومة جديدة يرأسها الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي منصبة نفسها رئيسة للبلاد وفق قاعدة الحصيرة قبل الجامع.
تواصل رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ألفة الحامدي إثارة الجدل بتصريحاتها وتصوراتها.. وهذه المرة “قالتلهم اسكتوا” اذ فاجأت الجميع بإعلانها مقترحا لحكومة جديدة يرأسها الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي منصبة نفسها رئيسة للبلاد وفق قاعدة الحصيرة قبل الجامع.
فقد أعلنت الحامدي ترشحها لرئاسةالجمهورية عارضة على الشعب التونسي حكومة برئيسها وفريقا سياسيا لادارة شأن البلاد بما جعل وابلا من التعاليق تنهال عليها بين منتقد وبين مقللا وبين من يكيل لها السباب، فهل هي جرأة أم ثقة في النفس ؟ والأهم لماذا اختارت هذا التوقيت بالذات ؟
بالنظر إلى قائمة الأسماء التي اقترحتها ألفة الحامدي نستنتج أن التسميات ليست مبنية على الدقة في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وإنما في اعداد قاعدة انتخابية تجمع بين يمين ويسار وبين اسلاميين وعلمانيين اذ اوردت الافكار التحريرية مرفقة بالكثير من القواعد الاسلامية.
وهكذا كانت حكومتها؛
- رئيس الحكومة المقترح: لطفي المرايحي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري
- وزير العدل المقترح: نبيل الحاجي عن حزب التيار الديمقراطي
- وزير الدفاع المقترح: مصطفى صاحب الطابع عن حزب حركة هلمّوا لتونس
- وزير الداخلية المقترح: حاتم المليكي، ناشط سياسي مستقل
- وزيرة الخارجية المقترحة: ريم محجوب عن حزب آفاق تونس
- وزير المالية المقترح: عياض اللومي، شخصية سياسية مستقلة
- وزير الاقتصاد والتخطيط المقترح: لؤي الشابي، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
- وزير الشؤون الاجتماعية المقترح: زهير المغزاوي، عن حزب حركة الشعب
- وزير الطاقة والمناجم: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزير التجارة المقترح: حسام سعد، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
- وزير الفلاحة والموارد المائية: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزير الصحة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزيرة التعليم المقترحة: ليلى حداد عن حزب حركة الشعب
- وزير التعليم العالي: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزيرة الرياضة و الشباب المقترحة: سيرين مرابط، نائبة شعب مستقلة
- وزير التكنولوجيا المقترح: زياد تبر، ناشط سياسي مستقل
- وزير النقل المقترح: عبد اللطيف المكي، عن حزب انجاز و عمل
- وزير التجهيز: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزير أملاك الدولة المقترح: محسن السوداني عن حزب حركة النهضة
- وزير البيئة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
- وزير السياحة والثقافة المقترح: علي الحفصي عن حزب صوت الجمهورية
- وزير الشؤون الدينية المقترح: لطفي عزيّز، شخصية وطنية مستقلة
- وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين المقترحة: راضية الجربي، شخصية وطنية مستقلة
- وزيرة التشغيل: نصاف الهمامي، شخصية وطنية مستقلة
وقالت الفة الحامدي في بيانها الصادر على صفحتها الرسمية في محاولة لكسب القاعدة الاسلامية انها تلتزم كرئيسة للجمهورية عند انتخابها بما يلي:
– إرضاء المولى تعالى في المهام الموكلة إليها
– إحترام الشعب التونسي صاحب السيادة والعمل بشفافية مع الشعب التونسي و ضمان أمنه القومي و استقرار البلاد
– احترام تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف و تعزيز تونس كأرض للإسلام
– احترام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022
– إحترام المؤسستين العسكرية و الأمنية و تعزيزها و حفظ تونس من كل المخاطر الجيوسياسية في هذه المرحلة المتقلبّة من تاريخ المنطقة
– القيام بحوار وطني موسّع حسب مبادئ هذا المشروع
– إحترام التركيبة السياسية للحكومة و السعي للمحافظة عليها وفق التحالف الانتخابي
– إحترام هذا المشروع و حث الجميع على احترامه
– حسن تمثيل تونس في الخارج و صيانة كرامة الشعب التونسي
– بعث هيئة عليا للشباب مرتبطة بهيكل رئاسة الجمهورية خاصة بالشباب التونسي الاقل من 25 سنة
وعن الأهداف و الرزنامة السياسية تقول الفة الحامدي ان المبدأ السياسي لهذا المشروع هو المصالحة الوطنية و عدم إهدار وقت و أموال التونسيين و مواصلة بناء الجمهورية الثالثة:
– في شأن الدستور: التعهّد بالمحافظة على دستور 2022 مع إمكانية إدخال بعض التعديلات التي يتم نقاشها في إطار حوار وطني تقوم رئيسة الجمهورية بتنظيمه و السهر عليه
– في شأن المحكمة الدستورية: تفعيل المحكمة الدستورية بتركيبة دستور 2022 و قبول الأعضاء الحاليين للمحكمة حسب السنة القضائية 2023 و تتعهد رئيسة الجمهورية عدم التدخّل في مسار القضاء وإعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء
– في شأن المحاسبة السياسية: الالتزام بعدم تتبع أي طرف سياسي أو إداري من الذين شاركوا في الحكم منذ الاستقلال و تفعيل عفو شامل لكل المساجين السياسيين
– في شأن المحاسبة الادارية و تطهير الإدارة: تفعيل مشروع عفو إداري يسقط كل التتبعات على الاداريين و فتح صفحة جديدة في خدمة الشأن العام
– في شأن المساجين في تونس: تفعيل عفو شامل للمساجين التونسيين من غير المرتكبين للجرائم الخطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع و العمل على تفعيل الفصل من الدستور : “المتهم برئ إلى ان تثبت إدانته”
– في شأن البرلمان: المحافظة على برلمان 2023 لاستكمال العهدة الكاملة مع القيام بانتخابات تشريعية سنة 2028 بقانون انتخابي جديد يتم نقاشه في إطار الحوار الوطني
– في شأن مجلس الجهات و الأقاليم: اعتماد المجلس بتركيبته الحالية و بنتائج الانتخابات المحلية الى غضون سنة 2028 و الحوار حول تصور مجلس الجهات و الاقاليم باعتماد مبدأ اللامركزية و مشاركة الأقاليم في بلورة قوانين المالية للبلاد التونسية و ذلك في إطار الحوار الوطني الموسّع
– في الشأن البلدي: تنظيم انتخابات بلدية جديدة في غضون ستة عشر شهرا من تاريخ الانتخابات الرئاسية
– في شأن السلطة التنفيذية: تكوين حكومة سياسية تتركب من تحالف موسّع تستهل أعمالها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية
– في شأن التعيينات: يقدم كل حزب سياسي مشارك في الحكومة مقترح مجموعة من الكفاءات لخدمة الشعب التونسي في المناصب السياسية التالية: ولاّة، عمد، مديرين عامّين، كتّاب دولة، رؤساء مصالح و مناصب أخرى و يتم اختيار الاشخاص و تعيينهم في مناصب الدولة من هذه المجموعة على أساس الكفاءة
الأهداف الاقتصادية 2029 لمشروع خدمة التوانسة:
المبدأ الأساسي لهذه الأهداف هو إنقاذ الدولة من الإفلاس أو من خطر ديبلوماسية فخ الديون و الحفاظ على المقدرة الاستهلاكية للتونسيين و إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد:
– اولا، إلغاء الاتفاق السياسي مع الاتحاد الأوروبي وإعادة التفاوض معه لرفع الحصار التجاري الذي يعيشه الاقتصاد التونسي
– ثانيا، إيقاف مسار رفع الدعم الموجه حاليا و إرجاع منظومة الدعم و العمل على ضمان تمويلها
– ثالثا، تعبئة خزينة الدولة بقرض جديد من صندوق النقد الدولي و بقروض و أشكال تمويل أخرى أساسها الدفع بعجلة النمو
– رابعا، تنظيم مؤتمر الاستثمار الدولي لتمويل المشاريع الكبرى في تونس بهدف مضاعفة الاستثمار الوطني والأجنبي في تونس في كل القطاعات و تقديم ضمانات للمستثمرين
– خامسا، ضمان الأمن الغذائي و تعميم برامج إطعام الفقراء و المساكين في تونس و تسهيل الإعانات التونسية و الأجنبية
– سادسا، الترفيع في نسبة النمو إلى معدل أدناه سبعة بالمئة بموفى 2029 و خلق مواطن شغل جديدة في القطاع الخاص مع التركيز على قطاعات الفلاحة، التجارة، البناء، الاقتصاد الأزرق و الأخضر و الخدمات بجميع أنواعها
– سابعا، تقليص نسبة التضخّم إلى نسبة 7% و التحكم في الأسعار
– ثامنا، التشجيع على الاستهلاك مع التخفيض في تكلفة التمويل والاقتراض للتونسيين و للمؤسسات الصغرى و المتوسطة
– سابعا، التحكم في تكلفة الماء و الكهرباء و النقل للعائلة التونسية و ذلك بإصلاح الشركات الوطنية
– ثامنا، التخفيض في ضريبة القيمة المضافة (TVA) إلى معدّل 10% و التأسيس لتكون كل تونس منطقة تجارة حرة و التخفيض من العبء الجبائي و الشعب لدمج 50% من الاقتصاد الموازي لتوحيد الاقتصاد التونسي
– تاسعا، إعادة تكوين و تأهيل للموظفين في القطاع العام من أجل الترفيع من نجاعة الادارة و حسن خدمة الشعب التونسي و تعميم التكوين المهني و تشجيع التونسيين على مشاريع المهن الحرّة و الحرف
– عاشرا، تنظيف البلاد التونسية و حل أزمة التلوث
الأهداف الاجتماعية: المبدأ الاجتماعي لهذا المشروع هو: “مايبقى حتى تونسي منسي”
من خلال برامج مختلفة الأبعاد يساهم فيها الجميع، نسعى إلى ضمان:
– أولا، الكرامة الجسدية للتونسيين من خلال التخفيض في نسبة الوفايات والإصابات البليغة جرّاء حوادث الطرقات و حوادث الشغل. هدفنا “وطن سليم و آمن”
– ثانيا، كرامة المسنين التونسيين و ضمان رعايتهم الصحية و الاجتماعية و التقليص في الجباية للمتقاعدين
– ثالثا، كرامة الطفل التونسي و ضمان استمرارية دراسته و تكوينه و تعميم المطاعم المدرسية في كامل تراب الجمهورية
– رابعا، كرامة المرأة التونسية و ضمان سلامتها الجسدية و فرصتها الاقتصادية
– خامسا، كرامة الرجل التونسي و ضمان فرصته الاقتصادية
– سادسا، التشجيع على الزواج واستقرار العائلة التونسية و صلة الرحم و الانجاب
– سابعا، التشجيع على الرياضة و تحسين صحة التونسيين و التعافي من استهلاك المخدرات و الترفيه و ضمان الصحة النفسية و الروحية للتونسيين
– ثامنا، تشجيع التونسيين بالخارج على العودة و الاستقرار و الاستثمار في تونس
– تاسعا، حل الوضعية الاجتماعية و الانسانية للمهاجرين الأفارقة
– عاشرا، دعم طلبات السكن الطلابي و تمكينهم من الاقتراض من أجل تغطية مصاريف الدراسة
قَالَ یَـٰقَوۡمِ أَرَءَیۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ مِّن رَّبِّی وَرَزَقَنِی مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنࣰاۚ وَمَاۤ أُرِیدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَاۤ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِیدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَـٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِیقِیۤ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَیۡهِ أُنِیبُ﴿ ٨٨ ﴾
