استقالت الحكومة الهولندية وسط فضيحة شهدت اتهامات خاطئة لآلاف العائلات بالاحتيال في رعاية الأطفال.
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، استقالة الحكومة في خطاب ألقاه يوم الجمعة، قائلاً إن المسؤولية عن الفضيحة “تقع في النهاية على عاتق مجلس الوزراء الحالي وليس في أي مكان آخر”.
وبموجب الفضيحة، طُلب من حوالي 10 آلاف أسرة في هولندا سداد عشرات الآلاف من اليورو من الإعانات بعد اتهامهم خطأ بالاحتيال في رعاية الأطفال.
ألقى روته خطابه في أعقاب نشر تقرير لجنة الاستجواب البرلمانية بشأن علاوة رعاية الأطفال، الذي وصفه بأنه “صعب للغاية، ولكنه عادل”.
وأشار إلى أنه “على جميع المستويات في جميع مراحل النظام السياسي – الإداري – القانوني، تم ارتكاب أخطاء أدت إلى ظلم كبير لآلاف الآباء”.
كان رئيس الوزراء الهولندي واضحًا في أن التعويض المالي للوالدين المتضررين هو “أول شيء يحتاج إلى ترتيب مناسب”.
وتابع: “سنواصل العمل على التعويض السريع والتحسينات اللازمة للمستقبل”.
وأعلن أن الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة ستجرى في منتصف مارس المقبل، قائلا إنه في غضون ذلك “يمكن أن تقوم الحكومة الحالية بما هو ضروري من أجل المصلحة الوطنية”.
وقال روته مخاطبًا الشعب الهولندي “معركتنا ضد فيروس كورونا مستمرة”.
