اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، أن رئيس الجمهورية يتجه نحو استيعاب واستيلاء كامل على السلطة القضائية.
وأكد الحمايدي،في تصريح تلفزي اليوم الاثنين، أن الدستور لم يعطِ رئيس الجمهورية صلاحية لحل المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر أيضاأنّ المجلس الأعلى للقضاء المؤقت “مجلس فاقد لكل شرعية وهو مجلس صوري”، مشيرا إلى انه طالب المجلس الحالي بالتمسك بشرعيته.
واضاف ان رئيس الجمهورية قد ضرب مبدأ الديمقراطية التميثلية والانتخابية بهذا القرار.
وأوضح ان المجلس الجديد “لا يمثل الرتب الثلاثة للأقضية”، مؤكدا ان سيمارس حقه في الدفاع عن السلطة القضائية.
وكشف الحمايدي عن انطلاق مشاورات كبيرة للتصدي لهذا القرار، مضيفا “دعينا الاعضاء المعنيين في المجلس إلى عدم التورط في اسقاط الشرعية”
وتابع: “لدينا خلية أزمة وشرعنا في التنسيق بين الهياكل القضائية المعارضة لهذا التوجه وسنجتمع في أقرب فرصة لاتخاذ الأشكال النضالية”.
ومن بين الأطراف المعارضة لقرار رئيس الجمهورية الأخير، ذكر الحمايدي “يوجد اتحاد القضاة الاداريين، واتحاد محكمة المحاسبات، جمعية القاضيات التونسيات اعربت عن استعدادها للدخول معنا أيضا”.
وشدد على ان “المسألة ليست قضائية بل وطنية بامتياز”.
ودعا القضاة المختارين في المجلس الأعلى لقضاء المرقت إلى عدم المشاركة والتورط، قائلا: “كل من سيتورط في المجلس سيلحقه عار كبير وأدعوهم لابداء موقف واضح حول عدم المشاركة”.
