دخل القضاة المنضوون تحت جمعية القضاة التونسيين بداية من اليوم الأربعاء، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدأت بارتداء الشارة الحمراء وتأخير انطلاق الجلسات لمدة ساعة مع برمجة وقفة احتجاجية غدا أمام مقر محكمة التعقيب أين يوجد الرئيس المفترض للمجلس المؤقت غير المنصب وغير الشرعي في رسالة من القضاة عنوانها “لا لتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية مجددا”، حسب ما صرح به رئيس الجمعية أنس الحمادي.
وقال الحمادي إنه تم ابتلاع السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية بمختلف أصنافها، داعيا الى ضرورة وعي الجميع بأنه بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لا يوجد أي أحد في مأمن وفي صورة التسليم باستيعاب السلطة التنفيذية للسلطة القضائية فسيتم استيعاب الإعلام والمجالس المحلية وغيرها من الهياكل.
وتابع رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء يريد أن يكون الحكم تابع للسلطة التنفيذية مؤكدا أن الاصلاح يكون بمقاربة تشاركية يأخذ بمختلف الزوايا ولا ينحصر في رؤية أحادية من رئيس الجمهورية بعيدة كل البعد عن الإصلاح
وانتقد التناقض في خطاب رئيس الجمهورية لكونه يشكك في المجلس الأعلى للقضاء وعدم فاعليته من جهة ثم يقوم من جهة أخرى بالحفاظ على تمثليتهم في المجلس الأعلى المؤقت.
ودعا رئيس الجمعية في هذا الصدد القضاة الممثلين في المجلس المؤقت للقضاء إلى رفض التمثيلية وعدم المشاركة في تركيبة المجلس المحدث بمرسوم والنأي بأنفسهم عن هذه التجاذبات مؤكدا وجود ضغوطات مسلطة عليهم.
وجدد رفض الجمعية لهذا المجلس المنصّب غير الشرعي وفق توصيفه، محملا المسؤولية للمنظمات الوطنية الكبرى وكل فاعليات المجتمع المدني والسياسي في الدفاع عن السلطة القضائية.
وقال “نحن سلطة ولسنا وظيفة أحب من أحب وكره من كره ولن نتردد في المحافظة على هذه البوصلة كلفنا ذلك ما كلفنا حتى وإن ضُرب حقنا في الاضراب وفي بقية التحركات”.
يُشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة أن القضاء وظيفة وليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة.
